القانون العماني يعيق حصول مئات الأطفال العمانيين على شهادات ميلاد

[المواطن الصحفي]

أطفال بلا أسماء*

عبدالله خميس

من بين مجموعة محدودة للغاية من دول العالم التي توجد بها مؤسسات حكومية تقرر قبول أو رفض الأسماء التي يختارها الآباء والأمهات لأطفالهم، تقع عُمان كبلد يمارس هذا النوع من الصلاحيات، حيث تمتلك شرطة عمان السلطانية (ممثلة في المديرية العامة للأحوال المدنية) حق قبول أو رفض أي اسم يتقدم به الوالدان لتسمية مولودهما الجديد. وعلى الرغم من أن أحدا لا يمتلك إحصائيات عن عدد الأسماء التي يتم رفضها، إلا أن احتكاك المرء بالمجتمع من حوله يؤكد أن هناك جملة أسماء يتم رفضها كل يوم. وفي الوقت التي تعتقد فيه جهات الاختصاص أنه من حقها الاستمرار في مزاولة هذا الدور، فإن كثيرا من أولياء الأمور لهم رأي آخر مغاير.

الطريقة التي يتم بها تسجيل أسماء المواليد الجدد في عمان، تبدأ باستخراج ما يسمى بـ "رسالة تبليغ عن مولود"، وهي عبارة عن رسالة من المؤسسة الصحية التي تمت فيها ولادة الطفل، تشير إلى أن مولودا تمت ولادته بذلك المستشفى وأن أبواه هما فلان وفلانة، وأن الاسم (المقترح) له هو "فلان". بعدها يتوجه ولي الأمر إلى المديرية العامة للأحوال المدنية لاستخراج شهادة ميلاد الطفل. قبل سنوات بسيطة كان استخراج شهادة الميلاد يقع تحت تبعية وزارة الصحة، ولكنه انتقل مؤخرا إلى يد جهاز الشرطة، لتصدر شهادات الميلاد عن نفس الجهة التي تصدر عنها بطاقات الهوية الشخصية وجوازات سفر المواطنين وبطاقات إقامة الأجانب العاملين في البلاد. حين يقف ولي الأمر بكافة الأوراق المطلوبة أمام الشرطي المختص في المديرية العامة للأحوال المدنية، يُدخِل الشرطي اسم الطفل المقترح في الحاسب الآلي الحاوي "قاعدة بيانات" لكافة الأسماء التي سبق استخدامها لمواطنين عمانيين، فإذا كان الاسم من بين "القائمة" وظهر على شاشة الحاسوب تلقائيا، فإن شهادة الميلاد يتم إصدارها بمجرد نقرة واحدة على الحاسب الآلي. أما إذا كان الاسم جديدا، فهنا تبدأ إشكالية متكررة يوميا، حيث يتم رفض الاسم الجديد، لا لشيء سوى لأنه غير مسجل في قاعدة بيانات حاسوب الشرطة، مما يعني ضمنيا أن العمانيين مسموح لهم باختيار اسم من بين قائمة أسماء معتمدة، وما سواها فله قصة أخرى!

القصة الأخرى التي تبدأ مع رفض اسم مولود جديد، هي مطالبة ولي الأمر بتقديم رسالة موجهة إلى جهات الاختصاص بالشرطة يوضح لهم لماذا يريد تسمية ابنه باسم غير موجود في قاعدة بيانات الشرطة (وكأن تلك مشكلته هو لا مشكلة النظام المتّبع!)، وأهم شيء يتم مطالبة ولي الأمر به هو ان يكون الاسم المقترح واردا في أحد معاجم اللغة العربية، وأن يكون له معنى مقبولا وليس معنى سيئا. بعدها، فإن هناك لجنة تجتمع كل أسبوعين، تدرس هذا الطلب مع كومة طلبات شبيهة تقدم بها مواطنون آخرون تم رفض الأسماء التي اختاروها لأبنائهم رفضا مبدئيا. في الاجتماع، إما أن تتم إجازة الاسماء المقترحة، أو رفضها، وفي الحالة الثانية فإن الوالدين غالبا ما يلجآن في نهاية المطاف –وعادة بعد أشهر من اليأس من تكرار المحاولة- إلى تغيير الاسم، لا لسبب إلا لأن الاسم المقترح ليس واردا في معجم عربي تم تأليفه منذ مئات السنين، أي لأن الوالدين اتسما بالمبادرة واقترحا لابنهما اسما جديدا خارج دائرة الأسماء المستهلكة في المجتمع العماني! السؤال هنا: ما هو وجه القصور في هكذا قانون يُلزِم الناس بالدوران في حلقة مفرغة من الأسماء المكررة، ويؤدي لفصل مجتمعنا عن تفاصيل كونية بسيطة شائعة في عالمنا المعاصر، تتمثل في حقيقة أن الاسماء حول العالم، جميع الاسماء بلا استثناء، لم تعد حكرا على جماعة إثنية معينة أو شعبا محددا، وإنما تسافر بحرية حول العالم، فلماذا نغلق نحن بالذات حدودنا ونصر على التقوقع تحت ممارسةٍ لا يَفهم المنطقَ المحركَ لها الكثيرُ جدا من اولياء الأمور؟!

إن حرمان طفل من الحق في الاسم، هو بالنتيجة حرمان من حقه في الحصول على شهادة ميلاد وبطاقة هوية، وهذا مناهض لحقوق الإنسان، كما انه يتسبب في عدة تبعات سيئة منها عدم تمكن الوالدين من عمل تأمين صحي للطفل لأنه بلا اسم، وبالتالي يحرمانه من فرصة العلاج في المستشفيات الخاصة إلا بتكاليف باهظة عندما لا يكون هناك غطاء تأميني للعلاج، كما يؤدي ذلك إلى عدم حصول الطفل على جواز سفر –وهو حق إنساني آخر تكفله دساتير الأرض كافة-، ويتسبب كذلك في أذى نفسي للطفل ولوالديه لاسيما إذا استمر اسم الطفل مرفوضا لسنوات طوال. قد يقول قائل: ولماذا لا يغير الوالدان اسم الطفل إلى اسم آخر "معتمد" لدى جهات الاختصاص؟ والإجابة: لماذا توجد أصلا قائمة أسماء معتمدة؟ لماذا يظل كون الاسم عربيا قديما شرطا اساسيا لقبول الاسم عندنا، وكأننا امة لا علاقة لها ببقية العالم ولا تحتك أو تختلط به، او كأن اللغة العربية ذاتها لغة جامدة لا تتغير ولا يدخلها الجديد؟ إن التمسك بكون الاسم واردا في معجم عربي هي حجة غير مبررة لعدم قبول بعض الاسماء، ذلك ان اللغة العربية كانت دوما تتقبل أسماءً وألفاظا قادمة من لغات أخرى مجاورة، وإذا جئنا لمعجم لسان العرب وجردناه من كل الألفاظ ذات الأصل غير العربي لفقدنا أكثر من خُمسِه! إنه من غير المنطقي أن يُلزَم إنسانٌ يعيش في القرن الحادي والعشرين بالبحث في قاموس عربي –كلسان العرب- تم تأليفه من عشرات القرون ليبحث عن اسم لطفله الذي تمت ولادته في غرفةِ مستشفى تتحكم فيها الكمبيوترات والمعدات التقنية الحديثة!

إن اللغة العربية كانت دوما قابلة للإضافة إليها، ولم تقف يوما عند حد يمكن أن يزعم أحد أنه "اللغة العربية الصافية الجامعة المانعة"، فلماذا نريد نحن أن نجبر اللغة على الوقوف عند تاريخ معين لا تقبل جديدا بعده؟! فضلا عن ذلك، فإن في ثقافتنا المحلية من أسماء تقليدية ما هو مثير للشفقة وربما أجدر بالرفض –إن كان مبدأ الرفض مقبولا أساسا-، لكنها أسماء مُجازة و "معتمدة"، وهناك أسماء أخرى أجنبية مستحدثة غير قليلة العدد تم استثناؤها وقبولها، ولكن بعد معاناة وتأخير.
إن المديرية العامة للأحوال المدنية مطالبة بمراجعة ضوابط قبول الأسماء بما يتناسب مع العصر الذي نعيشه، وبما يجعلنا أمة منفتحة على الآخر لا متقوقعة في حلقة مغلقة من الأسماء المتكررة، وبما يلبي، أولا وقبل كل شيء، حق كل مولود في الحصول على اسم اختاره له أبواه، والحصول على شهادة ميلاد وبطاقة هوية، كجزء من الحقوق الأصلية للإنسان التي لا ينبغي المساس بها مهما كانت الأسباب والحجج ومعاجم اللغة وقواعد بيانات الحواسيب.

*المصدر: جريدة الرؤية
الإثنين 24 مايو 2010

[ابوالوسن]

أخي العزيز انا لا اعتقد سيتم رفض اسم
حسن او علي او عبدالله او ناصر او محمد اوعيسى او سمير او يوسف او زاهر
اي الاسماء المتعارف عليها
ولا اتفق لو آب يجي ويقول اريد اسمي ولدي
((مايكل)) بن خلفان
او ((جيمس)) بن سلوم
او ((جون)) بن حارب
اكيد هالاسماء ما نتفق كلنا معها والا ايش رأيك

[عصفور المطر]

أرسل أصلا بواسطة المواطن الصحفي

أطفال بلا أسماء*

عبدالله خميس

من بين مجموعة محدودة للغاية من دول العالم التي توجد بها مؤسسات حكومية تقرر قبول أو رفض الأسماء التي يختارها الآباء والأمهات لأطفالهم، تقع عُمان كبلد يمارس هذا النوع من الصلاحيات، حيث تمتلك شرطة عمان السلطانية (ممثلة في المديرية العامة للأحوال المدنية) حق قبول أو رفض أي اسم يتقدم به الوالدان لتسمية مولودهما الجديد. وعلى الرغم من أن أحدا لا يمتلك إحصائيات عن عدد الأسماء التي يتم رفضها، إلا أن احتكاك المرء بالمجتمع من حوله يؤكد أن هناك جملة أسماء يتم رفضها كل يوم. وفي الوقت التي تعتقد فيه جهات الاختصاص أنه من حقها الاستمرار في مزاولة هذا الدور، فإن كثيرا من أولياء الأمور لهم رأي آخر مغاير.

الطريقة التي يتم بها تسجيل أسماء المواليد الجدد في عمان، تبدأ باستخراج ما يسمى بـ "رسالة تبليغ عن مولود"، وهي عبارة عن رسالة من المؤسسة الصحية التي تمت فيها ولادة الطفل، تشير إلى أن مولودا تمت ولادته بذلك المستشفى وأن أبواه هما فلان وفلانة، وأن الاسم (المقترح) له هو "فلان". بعدها يتوجه ولي الأمر إلى المديرية العامة للأحوال المدنية لاستخراج شهادة ميلاد الطفل. قبل سنوات بسيطة كان استخراج شهادة الميلاد يقع تحت تبعية وزارة الصحة، ولكنه انتقل مؤخرا إلى يد جهاز الشرطة، لتصدر شهادات الميلاد عن نفس الجهة التي تصدر عنها بطاقات الهوية الشخصية وجوازات سفر المواطنين وبطاقات إقامة الأجانب العاملين في البلاد. حين يقف ولي الأمر بكافة الأوراق المطلوبة أمام الشرطي المختص في المديرية العامة للأحوال المدنية، يُدخِل الشرطي اسم الطفل المقترح في الحاسب الآلي الحاوي "قاعدة بيانات" لكافة الأسماء التي سبق استخدامها لمواطنين عمانيين، فإذا كان الاسم من بين "القائمة" وظهر على شاشة الحاسوب تلقائيا، فإن شهادة الميلاد يتم إصدارها بمجرد نقرة واحدة على الحاسب الآلي. أما إذا كان الاسم جديدا، فهنا تبدأ إشكالية متكررة يوميا، حيث يتم رفض الاسم الجديد، لا لشيء سوى لأنه غير مسجل في قاعدة بيانات حاسوب الشرطة، مما يعني ضمنيا أن العمانيين مسموح لهم باختيار اسم من بين قائمة أسماء معتمدة، وما سواها فله قصة أخرى!

القصة الأخرى التي تبدأ مع رفض اسم مولود جديد، هي مطالبة ولي الأمر بتقديم رسالة موجهة إلى جهات الاختصاص بالشرطة يوضح لهم لماذا يريد تسمية ابنه باسم غير موجود في قاعدة بيانات الشرطة (وكأن تلك مشكلته هو لا مشكلة النظام المتّبع!)، وأهم شيء يتم مطالبة ولي الأمر به هو ان يكون الاسم المقترح واردا في أحد معاجم اللغة العربية، وأن يكون له معنى مقبولا وليس معنى سيئا. بعدها، فإن هناك لجنة تجتمع كل أسبوعين، تدرس هذا الطلب مع كومة طلبات شبيهة تقدم بها مواطنون آخرون تم رفض الأسماء التي اختاروها لأبنائهم رفضا مبدئيا. في الاجتماع، إما أن تتم إجازة الاسماء المقترحة، أو رفضها، وفي الحالة الثانية فإن الوالدين غالبا ما يلجآن في نهاية المطاف –وعادة بعد أشهر من اليأس من تكرار المحاولة- إلى تغيير الاسم، لا لسبب إلا لأن الاسم المقترح ليس واردا في معجم عربي تم تأليفه منذ مئات السنين، أي لأن الوالدين اتسما بالمبادرة واقترحا لابنهما اسما جديدا خارج دائرة الأسماء المستهلكة في المجتمع العماني! السؤال هنا: ما هو وجه القصور في هكذا قانون يُلزِم الناس بالدوران في حلقة مفرغة من الأسماء المكررة، ويؤدي لفصل مجتمعنا عن تفاصيل كونية بسيطة شائعة في عالمنا المعاصر، تتمثل في حقيقة أن الاسماء حول العالم، جميع الاسماء بلا استثناء، لم تعد حكرا على جماعة إثنية معينة أو شعبا محددا، وإنما تسافر بحرية حول العالم، فلماذا نغلق نحن بالذات حدودنا ونصر على التقوقع تحت ممارسةٍ لا يَفهم المنطقَ المحركَ لها الكثيرُ جدا من اولياء الأمور؟!

إن حرمان طفل من الحق في الاسم، هو بالنتيجة حرمان من حقه في الحصول على شهادة ميلاد وبطاقة هوية، وهذا مناهض لحقوق الإنسان، كما انه يتسبب في عدة تبعات سيئة منها عدم تمكن الوالدين من عمل تأمين صحي للطفل لأنه بلا اسم، وبالتالي يحرمانه من فرصة العلاج في المستشفيات الخاصة إلا بتكاليف باهظة عندما لا يكون هناك غطاء تأميني للعلاج، كما يؤدي ذلك إلى عدم حصول الطفل على جواز سفر –وهو حق إنساني آخر تكفله دساتير الأرض كافة-، ويتسبب كذلك في أذى نفسي للطفل ولوالديه لاسيما إذا استمر اسم الطفل مرفوضا لسنوات طوال. قد يقول قائل: ولماذا لا يغير الوالدان اسم الطفل إلى اسم آخر "معتمد" لدى جهات الاختصاص؟ والإجابة: لماذا توجد أصلا قائمة أسماء معتمدة؟ لماذا يظل كون الاسم عربيا قديما شرطا اساسيا لقبول الاسم عندنا، وكأننا امة لا علاقة لها ببقية العالم ولا تحتك أو تختلط به، او كأن اللغة العربية ذاتها لغة جامدة لا تتغير ولا يدخلها الجديد؟ إن التمسك بكون الاسم واردا في معجم عربي هي حجة غير مبررة لعدم قبول بعض الاسماء، ذلك ان اللغة العربية كانت دوما تتقبل أسماءً وألفاظا قادمة من لغات أخرى مجاورة، وإذا جئنا لمعجم لسان العرب وجردناه من كل الألفاظ ذات الأصل غير العربي لفقدنا أكثر من خُمسِه! إنه من غير المنطقي أن يُلزَم إنسانٌ يعيش في القرن الحادي والعشرين بالبحث في قاموس عربي –كلسان العرب- تم تأليفه من عشرات القرون ليبحث عن اسم لطفله الذي تمت ولادته في غرفةِ مستشفى تتحكم فيها الكمبيوترات والمعدات التقنية الحديثة!

إن اللغة العربية كانت دوما قابلة للإضافة إليها، ولم تقف يوما عند حد يمكن أن يزعم أحد أنه "اللغة العربية الصافية الجامعة المانعة"، فلماذا نريد نحن أن نجبر اللغة على الوقوف عند تاريخ معين لا تقبل جديدا بعده؟! فضلا عن ذلك، فإن في ثقافتنا المحلية من أسماء تقليدية ما هو مثير للشفقة وربما أجدر بالرفض –إن كان مبدأ الرفض مقبولا أساسا-، لكنها أسماء مُجازة و "معتمدة"، وهناك أسماء أخرى أجنبية مستحدثة غير قليلة العدد تم استثناؤها وقبولها، ولكن بعد معاناة وتأخير.

إن المديرية العامة للأحوال المدنية مطالبة بمراجعة ضوابط قبول الأسماء بما يتناسب مع العصر الذي نعيشه، وبما يجعلنا أمة منفتحة على الآخر لا متقوقعة في حلقة مغلقة من الأسماء المتكررة، وبما يلبي، أولا وقبل كل شيء، حق كل مولود في الحصول على اسم اختاره له أبواه، والحصول على شهادة ميلاد وبطاقة هوية، كجزء من الحقوق الأصلية للإنسان التي لا ينبغي المساس بها مهما كانت الأسباب والحجج ومعاجم اللغة وقواعد بيانات الحواسيب.

*المصدر: جريدة الرؤية
الإثنين 24 مايو 2010

غريب هذا الامر .. الحقيقة اول مرة أسمع ان بالشرطة قاعدة بيانات تتضمن اسماء معينة ولا يمكن اختيار اسم للمولود من خارج القائمة التي لديهم.

ربما رفض بعض الاسماء بسبب ان البعض يسمى بأسماء غريبة او لها معنى سيء .. وهنا اتفق مع الرفض للاسباب التي ذكرتها..

ولكن عندما يكون الرفض لأسباب غير مقنعة او انني يجب ان التزم بالقائمة المخزنة بقاعدة بياناتهم فهذا الامر لا اجد لا له أي تفسير ؟!

[حفيد قيد الأرض]

جريدة فاااااااااضية

كاتبة المقال بدون حتى ذكر امثلة
شو هذه الاسماء المرفوضة
تذكرها لنا
شكلها تصفية حسابات مع الشرطة

[meenaH]

لا تعليق

[قلم أحمر]

انا مع هذا الاجراء المتبع الشيء الآخر المقال ركيك لا يرقى للطرح .

[LeeNa]

اذا المعنى سئ فيهم الخير الشرطة يوم يخبروا الاهل...
ترى الاهل محاسبين..

وهذه الايام نسمع واجد اسماء غريبة..

[برهان الدين]

جزاهم الله خيرا ........للأسف هناك هوس بالأسماء الجديدة
وحب للظهور والشهرة .....والله المستعان
لو تجاوزنا عن الأسماء المقتبسة من القرآن والتي أحيانا كثيرة لا تصلح كأسماء
لوجدنا أسماء لا تمت لمجتمعنا وديننا بشيء .....فهناك من يسمي حسب المسلسلات والأفلام
وهناك من يسمي أسماء أجنبية تماما ربما تشبه أسماء العرب في لبنان !!

أخي العزيز انا لا اعتقد سيتم رفض اسم
حسن او علي او عبدالله او ناصر او محمد اوعيسى او سمير او يوسف او زاهر
اي الاسماء المتعارف عليها
ولا اتفق لو آب يجي ويقول اريد اسمي ولدي
((مايكل)) بن خلفان
او ((جيمس)) بن سلوم
او ((جون)) بن حارب
اكيد هالاسماء ما نتفق كلنا معها والا ايش رأيك

[برهان الدين]

أرسل أصلا بواسطة حفيد قيد الأرض

جريدة فاااااااااضية

كاتبة المقال بدون حتى ذكر امثلة
شو هذه الاسماء المرفوضة
تذكرها لنا
شكلها تصفية حسابات مع الشرطة

أتفق معك

[نجوم مسقط]

هذا ان دل يدل على الحرص و المحافظه على هويتنا العمانية العربيه والاسلاميه فشكرا لكل الجهات المعنيه لمثل هذه الرقابه التي بالفهعل مهمه فلا يسول لضعاف النفوس او المتهورين من اطلاق اسماء بالفعل غريبه او غربيه على ابنائهم ومثل ما تفضل احد الأخوه هل يعقل ان تسمي ابنك جون او مايكل او ميخائيل او جورج ومن ثم بن احمد بن ابراهيم وبعدها اسم العائله !!!! او تخيل حد اسمه نار بن محمد بن خلفان
او تخيل اسم بنتك نيكول او ميري او جنيه او شيطانه او نيران ( لا تستغرب ترا في ناس تسول لهم انفسهم بمثل هذه الأسماء )
هذا سيكون ضياع لهويتنا العمانيه والعربيه ويجب ان يكون هنالك مثل هذه الرقابه المهمه جدا من الجهات المعنيه .

وللعلم هنالك بعض من الأسماء التي تحرم علينا اطلاقها على اولادنا كمسلمين ديانتنا الأسلام الحنيف مثل :

تحرم التسمية بكل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى ، كالخالق والقدوس وعلام الغيوب
أسماء الجبابرة والفراعنة . ( جبار - فرعون )
و أسماء الشياطين والعياذ بالله منهم مثل: خنزب، والولهان، والأعور، والأجدع، وشيصبان، وميطرون، وشمهروس ... الخ
و لأسماء الدالة على معصية الله أو السخط من قدره وحكمه والعياذ بالله .
وأسماء يوم القيامة (كالقارعة، القيامة، الساعة، الصاخة، الطامة، الخ) .
و أسماء الحيوانات النجسة والمنبوذة والحشرات الضارة اء
واسماء جهنم والعياذ بالله منها مثل ( السعير و الحطمه والهاويه وسقر ولظى ) .

[قصبية الزعاب]

أرسل أصلا بواسطة قلم أحمر

انا مع هذا الاجراء المتبع الشيء الآخر المقال ركيك لا يرقى للطرح .

هذا النظام موجود من فتره
وانا اتفق معااااه
مثل كلام الاخوه توجد اسما دخيله وبعضها ذو معنى فاسد
اتمنى يضافن اسما جديده للجهاز ع شان يمنع استخدامها
فيه اسما حلوه لما تلفض بس بالمعنى مب زين لصاحبه
مثل اسم عفراء معناه الارض الجرباء القاحله التى لاينبت بها الزرع

عاد البعض متطور ومسمي نيكوك ونانسي وكذا
الله يهديهم

[عصفور المطر]

أرسل أصلا بواسطة LeeNa

اذا المعنى سئ فيهم الخير الشرطة يوم يخبروا الاهل...
ترى الاهل محاسبين..

وهذه الايام نسمع واجد اسماء غريبة..

كلامك صحيح ..

كثرة الاسماء الغريبة والدخلية على مجتمعنا هذه الايام ..

وكلها اسماء مقلدة من مسلسلات وافلام ، وقصص وروايات ..

يتركوا الاسماء العربية الجميلة ويسمون باسماء غريبة

[ساراريتا]

ما أظن انهم بيرفضوا اسامي حلوة ولها معنى حلو..
كثير ناس مسميين بأسامي حلوة.. وما قديمة..

بس هذا قانون حلو.. عشان ما حد يسمي ولده: مبيوع او بنته جرادة!!!
الله يهدي بعض الناس إللي يرضوا يسموا اولادهم هالاسامي

[Red Flower]

انا مع الظبط ولكن بدوون الرجوع لقاعدة بيانات او لستة محدوده

[mastahel]

ماذا عن السيخ المتجنسون؟ أقطع ايدي اذا اسماؤهم ما موجودة في قاعدة البيانات !! سبحان الله

[minister]

نظام جميل جدا وذلك للحفاض على الهويه الوطنية
عموما انا مسمعت احد مرفوض اسمه من قبل مركز الاحوال

[فريد من نوعه]

نظام عجيب بس جيد لاسباب مذكورة :مقتر:

[Marlymore]

انا اشجع وابارك هذه الخطوة

[أبو المقدام العماني]

لي زميل اخبرني عن الاسماء التي يأتي ولي الامر ليسمي بها طفل معظم الاسماء. اسماء ابطال مسلسلات وغيرها واسماء فنانين عرب وغير عرب واسماء لا دلالة لها واخبرني ان الشخص اذا احضر دليل على ان هذا الاسم يوجد في معجم وله معنى جميل فلا مانع من اصدار شهادة الميلاد للطفل ...
واخبرني بقصة عندما حظر احد المواطنين لاستخراج شهادة ميلاد لابنته قال المواطن اسمي طفلتي (حبسه) رد عليه الشرطي قال هذا ليس بإسم مما جعل المواطن يغضب من رد الشرطي اسألكم بالله هل هذا اسم ..
وفق الله الجميع لما فيه الخير....

[وردبشوك]

بصراحه انا مع هذا النوع من القوانيين
فيه ناس تحب تسمي بــ اسماء اجنبية (ع اسم ممثل /ممثلة)

واعتقد هذا النظام بعد متبع مع وزارة التجارة
اذا يباا الواحد يفتح سجل تجاري بأسم معين
يجب ان ياتي بمعن الاسم
والا يرفض
والله اعلم

[أبو المقدام العماني]

السلام عليكم

[OpenSource]

مع الشرطة في هذا الموضوع

[فليت]

بعض الناس بعدهم للاسماء القديمة الي ما منها فايدة مثل "صده"

قانون ممتاز من الشرطة واشكرهم على هذه الخطوة لاني هذه الايام طلعن أسماء صعبة ولا تصلح للكبار

[راعي الجيتي]

كيف هذي الأسماء بعدها مفتوحة

شامبيه

هيكل

سيكل
لوتاه

هرج
براتا
عن يغلقوها وماندرى

[المشرق العربي]

أرسل أصلا بواسطة المواطن الصحفي

أطفال بلا أسماء*

عبدالله خميس

من بين مجموعة محدودة للغاية من دول العالم التي توجد بها مؤسسات حكومية تقرر قبول أو رفض الأسماء التي يختارها الآباء والأمهات لأطفالهم، تقع عُمان كبلد يمارس هذا النوع من الصلاحيات، حيث تمتلك شرطة عمان السلطانية (ممثلة في المديرية العامة للأحوال المدنية) حق قبول أو رفض أي اسم يتقدم به الوالدان لتسمية مولودهما الجديد. وعلى الرغم من أن أحدا لا يمتلك إحصائيات عن عدد الأسماء التي يتم رفضها، إلا أن احتكاك المرء بالمجتمع من حوله يؤكد أن هناك جملة أسماء يتم رفضها كل يوم. وفي الوقت التي تعتقد فيه جهات الاختصاص أنه من حقها الاستمرار في مزاولة هذا الدور، فإن كثيرا من أولياء الأمور لهم رأي آخر مغاير.

الطريقة التي يتم بها تسجيل أسماء المواليد الجدد في عمان، تبدأ باستخراج ما يسمى بـ "رسالة تبليغ عن مولود"، وهي عبارة عن رسالة من المؤسسة الصحية التي تمت فيها ولادة الطفل، تشير إلى أن مولودا تمت ولادته بذلك المستشفى وأن أبواه هما فلان وفلانة، وأن الاسم (المقترح) له هو "فلان". بعدها يتوجه ولي الأمر إلى المديرية العامة للأحوال المدنية لاستخراج شهادة ميلاد الطفل. قبل سنوات بسيطة كان استخراج شهادة الميلاد يقع تحت تبعية وزارة الصحة، ولكنه انتقل مؤخرا إلى يد جهاز الشرطة، لتصدر شهادات الميلاد عن نفس الجهة التي تصدر عنها بطاقات الهوية الشخصية وجوازات سفر المواطنين وبطاقات إقامة الأجانب العاملين في البلاد. حين يقف ولي الأمر بكافة الأوراق المطلوبة أمام الشرطي المختص في المديرية العامة للأحوال المدنية، يُدخِل الشرطي اسم الطفل المقترح في الحاسب الآلي الحاوي "قاعدة بيانات" لكافة الأسماء التي سبق استخدامها لمواطنين عمانيين، فإذا كان الاسم من بين "القائمة" وظهر على شاشة الحاسوب تلقائيا، فإن شهادة الميلاد يتم إصدارها بمجرد نقرة واحدة على الحاسب الآلي. أما إذا كان الاسم جديدا، فهنا تبدأ إشكالية متكررة يوميا، حيث يتم رفض الاسم الجديد، لا لشيء سوى لأنه غير مسجل في قاعدة بيانات حاسوب الشرطة، مما يعني ضمنيا أن العمانيين مسموح لهم باختيار اسم من بين قائمة أسماء معتمدة، وما سواها فله قصة أخرى!

القصة الأخرى التي تبدأ مع رفض اسم مولود جديد، هي مطالبة ولي الأمر بتقديم رسالة موجهة إلى جهات الاختصاص بالشرطة يوضح لهم لماذا يريد تسمية ابنه باسم غير موجود في قاعدة بيانات الشرطة (وكأن تلك مشكلته هو لا مشكلة النظام المتّبع!)، وأهم شيء يتم مطالبة ولي الأمر به هو ان يكون الاسم المقترح واردا في أحد معاجم اللغة العربية، وأن يكون له معنى مقبولا وليس معنى سيئا. بعدها، فإن هناك لجنة تجتمع كل أسبوعين، تدرس هذا الطلب مع كومة طلبات شبيهة تقدم بها مواطنون آخرون تم رفض الأسماء التي اختاروها لأبنائهم رفضا مبدئيا. في الاجتماع، إما أن تتم إجازة الاسماء المقترحة، أو رفضها، وفي الحالة الثانية فإن الوالدين غالبا ما يلجآن في نهاية المطاف –وعادة بعد أشهر من اليأس من تكرار المحاولة- إلى تغيير الاسم، لا لسبب إلا لأن الاسم المقترح ليس واردا في معجم عربي تم تأليفه منذ مئات السنين، أي لأن الوالدين اتسما بالمبادرة واقترحا لابنهما اسما جديدا خارج دائرة الأسماء المستهلكة في المجتمع العماني! السؤال هنا: ما هو وجه القصور في هكذا قانون يُلزِم الناس بالدوران في حلقة مفرغة من الأسماء المكررة، ويؤدي لفصل مجتمعنا عن تفاصيل كونية بسيطة شائعة في عالمنا المعاصر، تتمثل في حقيقة أن الاسماء حول العالم، جميع الاسماء بلا استثناء، لم تعد حكرا على جماعة إثنية معينة أو شعبا محددا، وإنما تسافر بحرية حول العالم، فلماذا نغلق نحن بالذات حدودنا ونصر على التقوقع تحت ممارسةٍ لا يَفهم المنطقَ المحركَ لها الكثيرُ جدا من اولياء الأمور؟!

إن حرمان طفل من الحق في الاسم، هو بالنتيجة حرمان من حقه في الحصول على شهادة ميلاد وبطاقة هوية، وهذا مناهض لحقوق الإنسان، كما انه يتسبب في عدة تبعات سيئة منها عدم تمكن الوالدين من عمل تأمين صحي للطفل لأنه بلا اسم، وبالتالي يحرمانه من فرصة العلاج في المستشفيات الخاصة إلا بتكاليف باهظة عندما لا يكون هناك غطاء تأميني للعلاج، كما يؤدي ذلك إلى عدم حصول الطفل على جواز سفر –وهو حق إنساني آخر تكفله دساتير الأرض كافة-، ويتسبب كذلك في أذى نفسي للطفل ولوالديه لاسيما إذا استمر اسم الطفل مرفوضا لسنوات طوال. قد يقول قائل: ولماذا لا يغير الوالدان اسم الطفل إلى اسم آخر "معتمد" لدى جهات الاختصاص؟ والإجابة: لماذا توجد أصلا قائمة أسماء معتمدة؟ لماذا يظل كون الاسم عربيا قديما شرطا اساسيا لقبول الاسم عندنا، وكأننا امة لا علاقة لها ببقية العالم ولا تحتك أو تختلط به، او كأن اللغة العربية ذاتها لغة جامدة لا تتغير ولا يدخلها الجديد؟ إن التمسك بكون الاسم واردا في معجم عربي هي حجة غير مبررة لعدم قبول بعض الاسماء، ذلك ان اللغة العربية كانت دوما تتقبل أسماءً وألفاظا قادمة من لغات أخرى مجاورة، وإذا جئنا لمعجم لسان العرب وجردناه من كل الألفاظ ذات الأصل غير العربي لفقدنا أكثر من خُمسِه! إنه من غير المنطقي أن يُلزَم إنسانٌ يعيش في القرن الحادي والعشرين بالبحث في قاموس عربي –كلسان العرب- تم تأليفه من عشرات القرون ليبحث عن اسم لطفله الذي تمت ولادته في غرفةِ مستشفى تتحكم فيها الكمبيوترات والمعدات التقنية الحديثة!

إن اللغة العربية كانت دوما قابلة للإضافة إليها، ولم تقف يوما عند حد يمكن أن يزعم أحد أنه "اللغة العربية الصافية الجامعة المانعة"، فلماذا نريد نحن أن نجبر اللغة على الوقوف عند تاريخ معين لا تقبل جديدا بعده؟! فضلا عن ذلك، فإن في ثقافتنا المحلية من أسماء تقليدية ما هو مثير للشفقة وربما أجدر بالرفض –إن كان مبدأ الرفض مقبولا أساسا-، لكنها أسماء مُجازة و "معتمدة"، وهناك أسماء أخرى أجنبية مستحدثة غير قليلة العدد تم استثناؤها وقبولها، ولكن بعد معاناة وتأخير.
إن المديرية العامة للأحوال المدنية مطالبة بمراجعة ضوابط قبول الأسماء بما يتناسب مع العصر الذي نعيشه، وبما يجعلنا أمة منفتحة على الآخر لا متقوقعة في حلقة مغلقة من الأسماء المتكررة، وبما يلبي، أولا وقبل كل شيء، حق كل مولود في الحصول على اسم اختاره له أبواه، والحصول على شهادة ميلاد وبطاقة هوية، كجزء من الحقوق الأصلية للإنسان التي لا ينبغي المساس بها مهما كانت الأسباب والحجج ومعاجم اللغة وقواعد بيانات الحواسيب.

*المصدر: جريدة الرؤية
الإثنين 24 مايو 2010

هل لك أخي طارح الموضوع المنقول أن تتعاطى با النقاش في موضوع ليس موضوعك ؟ إذا كان الحال كذلك وأنت مستعد للاخذ والرد حول الموضوع فأنا أطرح عليك سؤالا ؛ أعطني مثالا على أسم مرفوض 0؟

[نص مواطن]

للاسف بعض الاسماء بايخه حتى ما تعرف تنطقها مدري من وين جابوها ؟

[أبو لابتوب]

أعرف واحد جاب اسم عربي غير شكل ما حد سمعه من قبل، وجايب معاه قاموس وابيات شعر قديمة، ورفضته الشرطة، و سواها ربشة، وراحت مع المفتش العام وشد وجذب، وفي الأخير وافقوله.

[عبدالله خميس]

????????

[الوقـــت]

أنا مع الشرطة في مسألة الضبط التي تمارسسها على الأسماء ...

مرت علي أسماء غريبة لأطفال مثل : عذاب ... عناء ...

وغيرها الكثير ، المفروض حتى هذه الأسماء يقوموا بإلغائها .. فالأطفال يصابون بعقد نفسية من جرائها ، ولجهل الآباء بمغبتها يفرضونها عليهم .